احتجاجات واسعة في تل أبيب وسط تصاعد الغضب الشعبي ضد الحكومة

تشهد شوارع تل أبيب والمدن الإسرائيلية الأخرى موجة متصاعدة من الاحتجاجات الشعبية، في ظل تصاعد الغضب تجاه سياسات الحكومة الحالية. تأتي هذه التظاهرات كرد فعل على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، واستمرار الحرب على غزة، إضافة إلى مطالبات بتغيير النهج السياسي الداخلي والخارجي للحكومة الإسرائيلية.

حجم المظاهرات وتطوراتها

شهدت الاحتجاجات الأخيرة في تل أبيب مشاركة عشرات الآلاف، مما يجعلها من بين أكبر التظاهرات التي شهدتها إسرائيل منذ بداية الحرب في أكتوبر الماضي. تصاعدت أعداد المشاركين بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الأخير، مع تزايد الدعوات إلى العصيان الضريبي كوسيلة للضغط على الحكومة.

تشير التقديرات إلى أن الأعداد المشاركة تتجاوز 50,000 متظاهر في كل مرة، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالشهور السابقة التي شهدت تراجعًا في الحراك الشعبي بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة.

أسباب تصاعد الاحتجاجات

تعود أسباب تصاعد هذه المظاهرات إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

الوضع الاقتصادي المتأزم: يعاني الاقتصاد الإسرائيلي من ضغوط كبيرة، حيث ارتفعت تكاليف المعيشة بشكل ملحوظ، في وقت تزداد فيه التكاليف العسكرية للحرب.
فشل المفاوضات حول تبادل الأسرى: أدى تعثر جهود التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية إلى إحباط الشارع الإسرائيلي.
سياسات الحكومة المثيرة للجدل: يواجه رئيس الوزراء ضغوطًا كبيرة من المعارضة والشارع الإسرائيلي، حيث يرى المحتجون أن استمرار الحكومة بسياساتها الحالية يزيد من عزلة إسرائيل الدولية.
استياء من الدعم الحكومي لقطاعات معينة: يشكو قطاع التكنولوجيا المتقدمة (الهايتك) من سياسات الضرائب المجحفة، في حين تحصل بعض الفئات، مثل الحريديم، على امتيازات دون مساهمة فعلية في الاقتصاد أو الجيش.

العصيان الضريبي: خطوة تصعيدية جديدة؟

أثارت دعوات زعيم المعارضة يائير لابيد للعصيان الضريبي جدلًا واسعًا، حيث يرى البعض أنها قد تكون وسيلة فعالة لإجبار الحكومة على تقديم تنازلات، في حين يحذر آخرون من تداعيات اقتصادية كارثية.

تشير تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن تطبيق العصيان الضريبي قد يكبد الاقتصاد خسائر تصل إلى 5 مليارات شيكل يوميًا، ما يعادل أكثر من مليار دولار يوميًا. وهو رقم قد يؤدي إلى شلل في بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية، مما يزيد من الضغط على الحكومة.

ردود فعل الحكومة

تحاول الحكومة الإسرائيلية احتواء الأزمة من خلال إجراءات لتهدئة الشارع، لكن المتظاهرين يرفضون الوعود غير الواضحة ويطالبون بخطوات ملموسة، مثل وقف الحرب أو التوصل إلى اتفاق سياسي شامل.

يُنتظر أن تشهد الأيام القادمة مزيدًا من التوتر، خاصة مع تزايد الدعوات إلى احتجاجات أوسع وإضرابات في عدة قطاعات، ما يضع الحكومة أمام اختبار حقيقي لقدرتها على إدارة الأزمة.

ختامًا

تبدو إسرائيل اليوم على مفترق طرق، حيث تواجه الحكومة واحدة من أصعب فتراتها، في ظل تصاعد الغضب الشعبي والضغوط الاقتصادية والسياسية المتزايدة. فهل تنجح في تجاوز هذه الأزمة، أم أن الاحتجاجات المتصاعدة والعصيان الضريبي سيؤديان إلى تغيير سياسي كبير؟ الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل المشهد الإسرائيلي.